تسهيلات تکليفي نبايد مازاد بر توان بانک تعيين شود
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۱۱۱
خبرگزاری آریا-کارشناس اقتصادی گفت: بانک نباید مجبور به پرداخت تسهیلات شود و برای انجام این کار در مقابل دریافت باید پرداخت صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، ایرج ندیمی، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه 1402 گفت: هر ساله در لایحه بودجه، دولت رقمی را به نام یارانه تسهیلات تکلیفی تقبل میکند که حاشیهدار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: نکته قابل توجه این است که همیشه بانک تسهیلات دهنده در این رابطه متضرر نمیشود، زیرا نرخ سود کامل خود را دریافت میکند، دلیل آن هم این است که تمام سود را از تسهیلات گیرنده نمیگیرد، دولت هم نقش دارد. تسهیلات تکلیفی از جنس دولت- تسهیلات گیرنده است. به این معنا رقم کوچکی از سودی که بانکها از همه میگیرند را دولت پرداخت میکند؛ بنابراین فشاری به بانک نخواهد آمد، اما در صورتی که مازاد بر میزان توان بانک تعیین شود، شرایط متفاوت خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: بانکها منابع شخصی ندارند، این منابع به مردم تعلق دارد و معنای آن این است که باید آنها هم سود دریافت کنند تا به امید این دریافتی پول خود را در بانک بسپارند. برهمین اساس، چنانچه به سپرده گذاران سود 20 درصد داده، اما از تسهیلات گیرنده 4 درصد دریافت شود، 16 درصد آن زیان خواهد بود، پس ارقام را باید افزایش داد تا به نسبت این افزایش فشار به بانکها وارد نشود و ضرر و زیان نبینند. در واقع متضرر شدن بانکها به معنای افزایش مشکلات بانک است.
وی در ادامه اضافه کرد: کسی حق ندارد از جیب فرد دیگری بخشش انجام دهد. باید به مردم کمک کرد که به سمت سرمایه گذاری قدم گذارند. در مورد تامین اجتماعی الان همین داستان وجود دارد. حقوق کارگر را باید براساس تورم افزایش داد، زیرا قانون است. در مورد یارانه نرخ سود کارمزد هم به همین شکل است، نمیتوان مردم را حمایت نکرد و در این حالت هم نمیتوان سپردههای مردم را به خطر انداخت؛ بنابراین اولا بانک نباید مجبور شود و دوما در مقابل دریافت باید پرداخت صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات تسهیلات پرداختی بانکها به مردم در سال ۱۴۰۲
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است.
به گزارش مشرق، بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰.۳ هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
بر این اساس، تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷.۲ هزار میلیارد ریال، افزایش داشته است.
در این گزارش، جدول یک بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۳۱۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی جهت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه میشود از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ است.
تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲.۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸.۳ درصد در جدول -۱، به ۱۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.